التّصوير السابق ، فأثبت وجود الجامع بين الأفراد الصحيحة عن طريق الأثر كما ذكر صاحب ( الكفاية ) ، لكن مع إصلاحٍ له ، بإرجاع الآثار المتعددة من « معراج المؤمن » و « قربان كلّ تقي » و « الناهي عن الفحشاء » إلى أمرٍ واحدٍ بسيط ، وهو بلوغ العبد في الصلاة إلى مرتبةٍ يحصل له فيها جميع هذه الخصوصيّات ، من القربانيّة والمعراجيّة وغير ذلك ، فكان الأثر واحداً كالمؤثر . وأثبت الجامع بين الأفراد الصحيحة بأنه مرتبة من الوجود تجمع بين المقولات المختلفة والكيفيّات المتشتّتة ، حيث أنّ لكلّ صلاةٍ أفراداً عرضيّة وأفراداً طوليّة ، وكلّ صلاة تشتمل على مقولات ، لكنّ تلك المرتبة من الوجود يكون صدقها على الأفراد العرضية بنحو التواطي ، وعلى الأفراد الطوليّة بنحو تشكيكي . فالجامع بين الأفراد هو مرتبة من الوجود ، بنحو الوجود الساري ، مع إلغاء الخصوصيّات ، فإن لكلّ ماهيّة من الماهيّات الموجودة وجوداً خاصّاً ، فإذا ألغيت خصوصيّة موجودٍ وخصوصيّة موجود آخر ، تحقّق وجودٌ جامعٌ بينهما سارٍ فيهما ، في قبال الموجودات الأخرى . إن الوجود الخاص في الحين الذي مع السجود قد تضيَّق بالسجود ، وكذا الذي مع الركوع ، والقراءة ، وغيرهما ، فإذا ألغيت هذه الخصوصيّات ، ولم يكن الركوع والسجود والقراءة وغيرها قيوداً ، لم تكن داخلةً في المسمّى ، بل يكون المسمّى بلفظ « الصّلاة » هو ذلك الوجود الواحد المجتمع مع هذه الأمور بنحو القضية الحينيّة ، وهذا صادق على جميع الأفراد ، العرضيّة والطوليّة ، إلّا أن الصّدق على العرضيّة بنحو التواطى وعلى الطوليّة بنحو